أكدت الحكومة اليمنية أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية، والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في أي مراحل لاحقة.

وشددت على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية.

جاء ذلك على لسان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمة اليمن التي القاها، امس الخميس، في مجلس الأمن الدولي، والذي أكد على عدم القبول بأي إجراءات أحادية الجانب وعملية الانسحاب الهزلية والصورية من قبل الميليشيات الحوثية والتي تشكل مخالفة صريحة لنص و روح اتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية فتح المعابر والطرقات لتسهيل التنقل وتجنب تقييد حركة موظفي الأمم المتحدة داخل مدينة الحديدة والذي أدى بدوره إلى إفشال عقد الاجتماعات المشتركة والثنائية في المدينة مما استدعى عقد الاجتماع الأخير للجنة تنسيق إعادة الانتشار في عرض البحر على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة.

كما أكدت الكلمة العمل على تصحيح مسار عملية إعادة الانتشار وتلافي السلبيات التي حصلت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار وفق المفاهيم و المسارات المتفق عليها، وإزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام وردم الخنادق والأنفاق في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف و رأس عيسى.