أوضح الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء، “إن البناء المؤسسي في اليمن، شهد نقلة نوعية مقارنة بالوضع السابق قبل عامين والفضل يعود بشكل كبير إلى دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية بوديعة بلغت اثني مليار ومئتي مليون دولار ومنحة المشتقات النفطية وهو دعم كان له بالغ الأثر في استقرار سعر العملة الوطنية”.

وقال بأن من يتحدث عن هدنة اقتصادية، لا يدرك طبيعة المشكلة في اليمن ولا طبيعة الحلول المطلوبة. مؤكداً بأن ما يجري  يتعلق بإعادة توظيف الاقتصاد في خدمة المجتمع وعبر القنوات الطبيعية لذلك تبرز عدد من التحديات، والجانب الأخطر في ذلك يتعلق بتدخلات الميليشيا في النظام المصرفي واعتقال واختطاف عدد من مدراء البنوك والمؤسسات المالية واستخدام شتى الوسائل لابتزاز اليمنيين تحت سيطرتهم.

 وأشار دولة رئيس الوزراء  إلى أن  فتح الاعتمادات المستندية لمواد الغذاء الأساسية عبر البنك المركزي والتي تخدم التجار في كل أنحاء اليمن دون استثناء ، ساهمت في استقرار أسعار السلع الأساسية إلى حد كبير  وعززت إجراءات مكافحة غسيل الأموال والتمويل الإيراني للميليشيات خصوصا عبر المشتقات النفطية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، في سياق حوار خاص ومطول مع صحيفة "العرب" - أطلع عليه "المنارة نت " اليوم- أن  “صرف رواتب موظفي الدولة في عموم الجمهورية وفي المناطق المحتلة من قبل الميليشيا الحوثية لا يرتبط بأي ضغوط دولية" مضيفاً بأن "هذا قرار الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية، والحكومة مسؤولة عن اليمن أرضا وشعبا، والعائق أمام تنفيذ هذا القرار يكمن في الخراب الاقتصادي وتراجع عائدات الدولة بسبب الحرب التي شنها الانقلابيون على الدولة وعلى الشعب اليمني من جهة ومن جهة أخرى بسبب نهب ميليشيا الحوثيين الانقلابية لإيرادات الدولة في المناطق التي يحتلونها" .

وأردف بأن "خطط الحكومة لتمويل هذا العجز في قدرتها على دفع الرواتب تذهب في مسارين الأول من خلال تحسين إيرادات الدولة عبر رفع كفاءة وقدرة مؤسساتها المختلفة والثاني عبر البحث عن تمويل هذا العجز عبر دعم الأشقاء”.

وفي رده على سؤال "العرب " حول وجود فساد وأسماء وهمية في مؤسسات الشرعية اليمنية، خصوصا في الجيش الوطني، قال رئيس الوزراء  “لقد شكلت ظروف الحرب التي شنتها الميليشيا الحوثية العنصرية ونهبها لمقدرات وأجهزة الدولة وسقوط المدن والمناطق والهياكل الإدارية، التي حكمت استعادة وإعادة بناء مؤسسات الدولة وخصوصا مؤسسة الجيش والأمن السبب الرئيسي في وجود فساد وأسماء وهمية وازدواج في الوظيفة العامة ولدينا تصور واضح لحجم المشكلة وأبعادها ولدينا خطط تبدأ من استعادة الوضع الطبيعي للعمل داخل المؤسسات إلى التخلص من كل الأسماء الوهمية والوظائف المزدوجة”.

وفي ما يتعلق بجولته الخارجية التي بدأها من كينيا والتي تؤكد المصادر أنها فاتحة سلسلة من الزيارات الخارجية، وعن تقييمه لنتائج هذه الزيارة وبرنامج زياراته الخارجية القادمة، أوضح  رئيس الحكومة بأن   “كينيا دولة مهمة في شرق أفريقيا ونيروبي تلعب دورا إقليميا سياسيا واقتصاديا ولدينا روابط تاريخية تجارية وثقافية مع مدنها الساحلية وجالية هامة كبيرة تلعب دورا فاعلا في المجتمع الكيني وتشكل جسرا للتواصل أهمل كثيرا من جانبنا وشكلت هذه الزيارة فرصة لاستعادة حيوية هذه العلاقات من خلال لقاء مميز بفخامة الرئيس الكيني أوهوروكنياتا، اتفقنا فيها على جملة من المجالات التي يتم التنسيق فيها، وإعداد مذكرات تفاهم ستوقع قريبا بما يخدم العلاقات بين البلدين، كما أن هناك عددا من الزيارات الخارجية خلال الفترة القادمة تهدف إلى حشد الدعم وتعزيز التعاون الثنائي مع الأشقاء والدول الصديقة”.