سلم وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ اليوم مسؤولين بوزارة الخارجية السويدية آخر التقارير الصادرة عن الوزارة حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية المستمرة والتي طالت كافة فئات الشعب بما فهم النساء والأطفال، واستمرار الميليشيا بتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، وممارسة جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب. جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس إدارة القانون الدولي وحقوق الإنسان والمعاهدات بوزارة الخارجية السويدية الدكتور جوستاف ليند، بحضور رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رئيس قسم شؤون الخليج هانس جروند. وكان وكيل الوزارة استعرض تسلسل الأحداث منذ ثورة الشباب والعملية السياسية التي مرت بها اليمن منذ عام 2011 وحتى الان ابتداء بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي أسست لمرحلة انتقال سياسي سلمي بدأت بانتخاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية، مرورا بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وصياغة مشروع مسودة الدستور وصولاً الى انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على كل ما تم انجازه خلال تلك المرحلة واستيلائهم على مقدرات الدولة و الجيش في 21 سبتمبر 2014، ومحاولة فرض فكرهم الطائفي بقوة السلاح على بقية أبناء الشعب اليمني . ووضع المسئولين السويدين في صورة مستجدات الأوضاع في اليمن وخاصة ما يتعلق منها بتنفيذ مشاورات استوكهولم التي رعتها واستضافتها مملكة السويد وتعثر التنفيذ نتيجة استمرار الميليشيات الانقلابية في رفض الانسحاب من المدينة وموانئها وفقاً لمقررات الاتفاق، الأمر الذي يتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في اليمن. من جانبه جدد المسؤول السويدي التأكيد على اعتزام بلاده في المضي قدماً في مساعيها لبناء السلام في اليمن وحماية حقوق الإنسان، مثمناً التواصل المستمر الذي يساهم في وضعهم أمام صورة كاملة حول مستجدات الأوضاع .