يواجه قطاع المال والأعمال، في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، تحديات صنعتها الميليشيا على مدى أربع سنوات، إذ حشرت رساميل رجال المال والأعمال اليمنيين المتواجدة في صنعاء، داخل دوائر تراكمية مغلقة، زادت ضيقاً مع رسوخ الممارسات الحوثية الطائفية.

وتنفذ ميليشيا الحوثي خطة للسيطرة على القطاع التجاري في البلاد، من خلال عملها الدؤوب في تفتيت الكيانات التجارية وإضعاف قدراتها التنافسية، بفرض جبايات وإتاوات، وحصرها في زوايا ضيقة.

وأخذت أنشطة الحوثي التجارية تحل تدريجياً محل الأنشطة التجارية التقليدية، وقضت  على شركة الفلَك للملاحة التابعة لشركة إخوان توفيق مطهر، أحد أبناء محافظة تعز، في وقت مبكر، التي ظلت تستورد الوقود إلى اليمن لصالح شركة النفط اليمنية لعقود، حلت محلها 11 شركة جديدة تتبع الميليشيا الحوثية، باتت اليوم تسيطر بشكل تام على واردات النفط.

وفي إطار استراتيجية الميليشيا الحوثية في السيطرة على منابع المال في البلاد، جيرت قطاع الاتصالات الحكومي لصالحها، وامتدت أذرعها لقطاع الاتصالات الخاص، بإرهاقه بالإتاوات والضرائب، ومنعه من تحديث بنيته التحتية، وتستعد شركة واي للاتصالات لتصفية أصولها وإشهار الإفلاس.

فيما تدرس شركة "إم تي إن" يمن، التابعة لرجل الأعمال شاهر عبدالحق ، قرار الرحيل من اليمن، في وقت تدفع ميليشيا الحوثي بشركة الهادي للاتصالات، حوثية الأصل، كبديل لشركات الاتصالات الخاصة في اليمن.

وضيقت الميليشيا الخناق على القطاع المصرفي في صنعاء، لاسيما الذي يتبع ملكية أبناء  محافظة تعز، بنك التضامن الإسلامي الدولي، وبنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، وبنك اليمن الدولي، بينما تعمل جاهدةً لإعلان بنك سويد التجاري، ليحل محل البنوك التي بدأت فعلياً بترتيبات المغادرة من صنعاء.

يعكف بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، وبشكل مكشف لإنشاء إدارة عامة له في عدن، بعدما استكمل ذات الخطوة في محافظة تعز، للهروب بماله وأموال المودعين من بطش ميليشيا الحوثي التي لا تعرف إلا النهب والقتل.

وقد سبق لبنك التضامن الإسلامي الدولي التابع لأكبر مجموعة تجارية في البلاد، إنشاء إدارة عامة له في العاصمة المؤقتة عدن، ليمارس نشاطه بحرية، ويواصل بنك اليمن الدولي دفع الجبايات اليومية للحوثيين بصنعاء، لقاء بقائه.. لكن، وبحسب المؤشرات والمستجدات، قد لا يدوم صموده أمام ابتزاز الحوثي طويلاً.

وغادرت عديد من الشركات التجارية صنعاء ونقلت نشاطها إلى عدن، وأخرى تركت اليمن ونقلت نشاطها إلى الخارج.